به نقل از «خبرگزاری آریا»

ادامه کاهش تورم و رشد نقدينگي در ماه‌هاي آينده

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۴۲۲

خبرگزاری آریا- معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی در مدت فعالیت دولت گفت: انتظار می‌رود در سایه ثبات ایجادشده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتیِ سال جاری، به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.

‌به گزارش خبرگزاری آریا،معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی آمار‌های اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است؛ رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیمگری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* کنترل قابل ملاحظه رشد نقدینگی

 محمد شیریجیان با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.

وی افزود: آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری‌که بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.

شیریجیان ادامه داد: همچنین آمار‌های مقدماتی سال 1402 نیز نشان میدهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل 2.1 درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال 1402 است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.

* حمایت از تولید و تداوم رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از 3.3 درصد در سال 1400 به 9.5 درصد در سال 1401 افزایش یابد. همچنین طی سال 1401، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل 2.7 درصد را تجربه نمود.

شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال 1401، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر 4.0 و 3.5 درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه 90 برابر با 0.7 درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال 1400 نیز رشد اقتصادی کشور معادل 4.5 درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای 3 درصد داشته باشد این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال 1397 و نیز شیوع بیماری کرونا از سال 1398 به بعد باشد.

وی افزود: در سال 1401، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر 8.7 درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال 1400 (3.9 درصد) 4.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ همچنین در سال 1401، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل 6.7، 15.4 و 1.2 درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه 90 متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است.

معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال 1400) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش 3.1 درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر می‌باشد؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال 1401 به ترتیب با افزایش 3، 10.1، 11.3 و 15.6 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.

شیریجیان ادامه داد: به‌طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال 1401 بیانگر آن است که شاخص تولید همه گروه‌های صنعتی به جز گروه «تولید دارو‌ها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال 1401 داشته‌اند می‌توان به «صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صـنایع تولید فلزات اسـاسی» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد.

به گفته شیریجیان، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که باوجود کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سال‌های اخیر، بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 1401 (مهر 1400 تا شهریور 1401) در حدود 136.2 میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی 1400 (مهر 1399 تا شهریور 1400) با رشد 5.1 درصدی همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل 1.1 درصد را در نه ماهه سال 1401 فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400 در حدود 126.2 میلیون تن بود که نسبت به سال قبل آن حاکی از کاهش 5.4 درصدی تولیدات کشاورزی و به تبع آن کاهش 2.6 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مهم‌ترین هدف دولت در حوزه بازار کار را ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال 1399 بخش خدمات اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد، به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود 900 هزار نفری از 12.3 میلیون نفر در زمستان 1398 به 11.4 میلیون نفر در تابستان 1400 رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال 1400 و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود 1.2 میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان 1400 به 12.6 میلیون نفر در زمستان 1401 رسید.

وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب 125 و 1006 هزار نفر کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی کننده بوده است. همچنین، بررسی آمار‌های اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر 400 هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از 25.6 درصد در تابستان 1400 به 27.4 درصد در زمستان 1401 افزایش یافته است.

* کاهش التهابات بازار ارز و افزایش میزان تامین ارز واردات

معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی بیان کرد: در سال 1401 معادل 87.7 میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل 65.5 میلیارد دلار (74.8 درصد) آن تامین گردید. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ 6 خرداد ماه نیز معادل 10.1 میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال 1401 به میزان 24.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

* مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. این مرکز به عنوان بستری برای مبادلات ارزی، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی (انتقال معاملات از بازار غیررسمی به بازار رسمی) و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالا‌ها و ارز موردنیاز جهت مصارف خدماتی، در اسفندماه سال 1401 راه‌اندازی شد.

به گفته شیریجیان تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و ... از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمد‌های ارزی صادراتی با نیاز‌های ارزی وارداتی بوده است.

* افزایش 92.6 درصدی حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در 9 ماهه سال 1401

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی نه‌ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند، گفت: براساس برآورد‌های مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در 9 ماهه سال 1401 از مازاد 15.8 میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 92.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین طی این دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب 51.3 و 14.4 درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت کالا‌های اولیه (شامل گروه کالا‌های مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی‌ها و تنباکو، مواد خام و غیرخوراکی به استثنای مواد سوختی، مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن، روغن‌های گیاهی و حیوانی و فلزات غیرآهنی) با توجه به سهم بیش از 36 درصدی آن از ارزش واردات گمرکی کشور (بر اساس ارزش سیف واردات)، منجر به افزایش 20.4 درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد بررسی شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش 79.2 درصدی مازاد حساب کالا طی 9 ماهه سال 1401 نسبت مدت مشابه سال قبل از آن گردید. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر بواسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جای گذاشت، که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود 40.6 درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد.

* التزام دولت به رعایت انضباط مالی و افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی

معاون اقتصادی بانک مرکزی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال 1401-1400 نیز به خوبی نمایان است، به طوری که بررسی تحولات منابع و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی نسبت درآمد‌های مالیاتی به منابع و مصارف بودجه دولت از 29.5 درصد در سال 1400 به 34.3 درصد در پایان سال 1401 رسیده است.

شیریجیان افزود: همچنین، نسبت تراز عملیاتی و سرمایه (کسری بودجه) به منابع و مصارف بودجه دولت طی روندی نزولی از 19.3 درصد در پایان سال 1400 به 17.5 درصد در پایان سال 1401 رسیده است، ضمن آنکه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی نیز از شهریور سال 1400 روندی نزولی نسبت به ماه‌های قبل را ثبت کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در همین راستا در سال 1401 با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال قبل، ردیف مذکور در 6 ماهه دوم سال 1401 تسویه شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تورم رشد نقدینگی معاون اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن درصد بوده اقتصادی کشور پایان سال قابل ملاحظه فعالیت دولت دولت سیزدهم رشد نقدینگی بازار ارز کنترل رشد سال 1400 برای سال مهم ترین آمار ها نرخ رشد سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.